ولو جذب الأوّل ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كلّ منهم على صاحبه ، فالأوّل مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله ، والثاني مات بجذبه الثالث وبجذب الأوّل فيسقط مقابل فعله ، ولا ضمان على

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 239 ، ح 952 ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح 2 ، رواه الكليني أيضا في : « الكافي » ج 7 ، ص 286 ، باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر ، ح 2 . ( 2 ) لم نعثر على قائل من الرجاليّين بأنّ سهلا عامّي . نعم قال المحقّق في « نكت النهاية » ج 3 ، ص 426 : « لأنّ سهلا عامّي » ، ولعلّ الشهيد رحمه الله أخذه منه . قال العلَّامة التستري في « قاموس الرجال » ج 5 ، ص 361 - 362 ، الرقم 3486 ، في ترجمة سهل بن زياد : « . هذا ، ومن الغريب أنّ المحقّق في نكته . قال : سهل عامّي . وتبعه الزين في شرح لمعته . والظاهر أنّ المحقّق التبس عليه الأمر في السكوني ، فالرجل إنّما شهد عليه أحمد بن محمّد عيسى بالغلوّ ، فكيف يكون عامّيا ؟ . » . ( 3 ) قال النجاشي : « محمّد بن الحسن بن شمّون . واقف ، ثمَّ غلا ، وكان ضعيفا جدّا فاسد المذهب » ( « رجال النجاشي » ص 335 ، الرقم 899 ) . ( 4 ) قال النجاشي في حقّه : « ضعيف ، غال ، ليس بشيء » . ( « رجال النجاشي » ص 217 ، الرقم 566 ) .